به نقل از «فارس»

کمیسیون بهداشت مجلس با تفحص از روند واگذاری پالایشگاه پژوهش و پالایش پلاسما موافقت کرد

تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۱۵۹۰۲

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، زهرا شیخی در تشریح نشست امروز (سه‌شنبه، 20 دی ماه) کمیسیون بهداشت و درمان  مجلس، از بررسی درخواست تحقیق و تفحص تعدادی از نمایندگان مجلس در مورد نحوه واگذاری پالایشگاه پژوهش و پالایش پلاسمای سازمان انتقال خون به بخش خصوصی با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نماینده متقاضیان و رئیس سازمان انتقال خون خبر داد و گفت: در مورد این پالایشگاه با ابهام در واگذاری، قیمت‌گذاری، مزایده و عدم راه‌اندازی علی‌رغم اتمام قرارداد 5 ساله و عمل به تعهدات توسط بخش خصوصی مواجه هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: با توجه به اینکه موضوع پلاسما موضوعی حاکمیتی است، بنابراین حساسیت کار را افزایش می‌دهد و براساس اظهارات مسئولان حقوقی وزارت بهداشت هر چند این موضوع مربوط به سال‌ها پیش است، اما در حال حاضر پیگیر موضوع هستند و تذکرات لازم برای اتمام مهلت قانونی داده شده بود و با توجه به اتمام قرارداد، قرارداد باید فسخ و زمین طرح به سازمان انتقال خون و در اصل به دولت بازگردانده شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس ادامه داد: همچنین مسئولان مربوطه یادآور شدند که بررسی‌های قضایی و نظارتی ویژ‌ه‌ای در مورد این موضوع توسط دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه در حال انجام است.

شیخی یادآور شد: دیوان محاسبات هم گزارشی را در مورد نحوه واگذاری پالایشگاه مذکور ارائه کرد که براساس آن اصل واگذاری خلاف قانون بوده و مسائل پیچیده‌ای در مورد نحوه واگذاری  وجود دارد؛ اعضای کمیسیون هم تأکید داشتند که کشور به راه‌اندازی پالایشگاه پلاسما نیاز جدی دارد، اما نحوه پیگیری و مسیر طی شده راه‌اندازی نیاز به بررسی‌های ویژه دارد و به طور قطع باید براساس قوانین و مقررات انجام شود؛ در نهایت پس از بحث و گفت‌وگوهای صورت گرفته، موضوع تحقیق و تفحص رأی‌گیری شد که مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت و برای بررسی به صحن مجلس ارجاع خواهد شد.

رئیس فراکسیون دیپلماسی سلامت و سبک زندگی سالم مجلس با یادآوری استماع گزارش رئیس سازمان غذا و دارو در مورد میزان تحقق بودجه 1401 و تخصیص ارز به دارو و تجهیزات پزشکی و وضعیت بودجه سازمان در لایحه بودجه 1402، گفت: رئیس کمیسیون بهداشت تأکید داشت که مشکلات حوزه دارو تنها به وزارت بهداشت برنمی‌گردد و مربوط به عوامل بین بخشی از جمله بانک‌ها، شرکت‌های تولیدی، گمرک و نقدینگی است که به هیچ کدام از این موارد توجه نشده و مردم به ما نمایندگان برای کمبودهای دارویی مراجعه می‌کنند و ما نمایندگان باید به جای قانون‌نویسی و نظارت برای مردم دارو تهیه کنیم.

وی ادامه داد: براساس اظهارات رئیس کمیسیون طبق  بررسی‌های صورت گرفته؛ بانک مرکزی در موضوع کمبودهای دارویی از نظر تأمین ریال و نقدینگی بیش از همه قصور دارد و در این رابطه به طور مداوم بر روی نمایندگان فشار وجود دارد، البته برخی از نمایندگان نیز بیان کردند که باید به طور دقیق مشخص شود که علت کمبود برخی از داروها چیست و این مسأله حل شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو هم گزارشی را ارائه و تأکید کرد که متأسفانه مشکل نقدینگی تاکنون حل نشده  و می‌طلبد سهم بیمه و دارو جمع شده و به عدد ثابتی تبدیل شود.

شیخی با اشاره به وضعیت اعتبار هدفمندی ارز ترجیحی در لایحه بودجه سال 1402 در گزارش سازمان غذا و دارو، گفت: براساس این گزارش برآورد اعتبار مورد نیاز در سال 1402، 105 هزار میلیارد تومان و اعتبار پیش‌بینی شده در جدول تبصره 14 لایحه بودجه 1402 باید درست و دقیق در نظر گرفته شود که دچار کسری بودجه نشویم.

رئیس فراکسیون دیپلماسی سلامت و سبک زندگی سالم مجلس با یادآوری پیشنهادات سازمان غذا و دارو برای تأمین اعتبار توسعه و تکمیل آزمایشگاه‌های کنترل غذا و دارو در لایحه بودجه 1402، افزود: براساس گزارش ارائه شده؛ افزایش اعتبار خرید تجهیزات آزمایشگاه‌های کنترل غذا و دارو در لایحه بودجه 1402 از 8 میلیارد تومان به 250 میلیارد تومان افزایش و ایجاد طرح توسعه، تکمیل و تجهیز آزمایشگاه‌های غذا و دارو در اعتبارات متوازن استانی دیده شود و همچنین بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه‌ها مکلف شوند مبالغ حاصل از فروش دارو و ملزومات و تجهیزات مصرفی را منحصراً برای بازپرداخت هزینه‌های تأمین، تدارک دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش تأمین‌کننده پرداخت کنند و سازمان‌های بیمه‌گر مکلف شوند هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به حساب جداگانه‌ای که دانشگاه‌ها اعلام می‌کنند، واریز کنند و تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه اموال دولتی تلقی شود.

وی یادآور شد: مسئولان سازمان غذا و دارو یادآور شدند که در لایحه بودجه 1402 کد درآمد دارو تعریف و از درآمد بهداشتی و درمانی جدا شده است و اعمال کسورات 3 درصد قانون متوازن امکانات کشور بر درآمد اختصاصی دارو در دانشگاه‌های علوم پزشکی برخلاف بند (ه) تبصره 17 مکرر قانون بودجه است و عملا به ناترازی منابع و مصارف دارو و انباشتگی بدهی‌های دارو و ملزومات دامن می‌زند که پیشنهاد می‌شود در لایحه بودجه درآمد اختصاصی دارو از اعمال 3 درصد معاف شود.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به وضعیت اعتبارات هزینه‌ای سازمان غذا و دارو در لایحه بودجه 1402 براساس گزارش سازمان غذا و دارو، گفت: اعتبار مصوب قانون بودجه سال 1401 حدود 87 میلیارد تومان و در لایحه بودجه 1402 حدود 122 میلیارد تومان است که در این رابطه حدود 40 درصد در لایحه بودجه 1402 رشد داشته است.

شیخی افزود: لزوم کنترل و تأمین ایمنی فرآورده‌های سلامت‌محور، الزامات قانونی برنامه ششم توسعه (بند (ت) ماده 72) برای پایش باقیمانده سموم محصولات کشاورزی و تأمین ایمنی فرآورده‌های سلامت‌محور، مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی برای پایش باقیمانده سموم نیتریت و نیترات فلزات سنگین در همه مناطق کشور، توسعه و تکمیل و تجهیز آزمایشگاه‌های کنترل غذا و دارو در قطب‌ها و مبادی واردات و پایانه صادرات با اعتباری بالغ بر 750 میلیارد تومان و ایجاد ردیف اعتبار جداگانه برای پایش باقیمانده سموم و تأمین ایمنی فرآورده‌های سلامت‌محور با اعتباری بالغ بر 150 میلیارد تومان از جمله مواردی بود که مسئولان سازمان غذا و دارو مطرح کردند و خواستار توجه به آن‌ها شدند.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: کمیسیون بهداشت زهرا شیخی سازمان غذا و دارو لایحه بودجه 1402 لایحه بودجه کمیسیون بهداشت میلیارد تومان غذا و دارو یادآور شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۱۵۹۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته نهایی می شود یا فراموش؟

تین نیوز

یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به ارائه توضیحاتی درباره سرنوشت لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته و مراعا ماندن این موضوع در این کمیسیون پرداخت.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، علی بابایی کارنامی با اشاره به مراعا ماندن تصمیم گیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوست های اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده است اما پیوست های اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش ها و کانون های اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.

بابایی کارنامی در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی می شود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.

کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنج شنبه ها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه ای مبنی بر تعطیلی شنبه ها به جای پنجشنبه ها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم شدن شرایط برای سفرهای کوتاه مدت به منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده ها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبه ها به جای پنج شنبه ها تعطیل شود.

در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.

بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزه های انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید